توفي فجر اليوم الأربعاء اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق، مدير قطاع مصلحة الأمن العام في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وأعلنت أسرة اللواء عدلي فايد وفاته بأحد المستشفيات في محافظة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.
وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن مصدرا طبيا بالمستشفى الذي توفي به اللواء عدلي فايد، كشف أنه حضر للمستشفى مصابا بمشاكل في الكبد إلا أن الأمر تطور إلى غسيل كلوي ووافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.
وحصل عدلي فايد على لقب "جنرال وزارة الداخلية" في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وولد عدلي فايد في الشرقية عام 1949، والتحق بكلية الشرطة عام 1967 وتخرج عام 1971، وأصبح ترتيبه رقم 217 على الدفعة وهي الدفعة التي زامله فيها إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة الأسبق.
تولى منصب مدير مباحث سوهاج والإسكندرية والجيزة ثم عين مديرا لمباحث الوزارة ثم مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام، وكان مساعدا للواء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وتزامن ذلك مع أحداث العام 2011.

منوعات

Varieties

مصر.. وفاة مسؤول أمني كبير في عهد حسني مبارك

توفي فجر اليوم الأربعاء اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق، مدير قطاع مصلحة الأمن العام في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

أمرت محكمة الجنايات في مصر، بضبط وإحضار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، مجددا، والمتهم في قضية اللوحات المعدنية.
وقررت الجنايات المصرية، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“اللوحات المعدنية“، لـ 28 مارس، لحين ضبطه وإحضاره، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.
وكانت المحكمة قد سبق وأن أصدرت حكما غيابيا ضد غالي، في 12 يوليو 2011، بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.
وقضت محكمة الجنايات سابقا بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات غيابيا لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيا للمتهم الألماني هيلموت جينجبلث، الممثل القانوني لشركة ”أوتش“ الألمانية، وطعن نظيف والعادلي بالحكم، وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة.

مصر..محكمة الجنايات تأمر بضبط وإحضار يوسف بطرس غالي مجدداً

قررت وزارة العدل المصرية رفع اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم، بعد أن انتهت كل القضايا التي كان يحاكَم فيها بتهم فساد.
وقال مسؤول قضائي، أمس، إن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل قرر، مساء الجمعة، رفع اسم «العادلي من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم».
وأضاف: «أنه الآن مواطن حر، وليس هناك أي اتهامات ضده».
وقضت محكمة جنايات في القاهرة، مطلع الشهر الجاري، بتغريم العادلي 500 جنيه مصري (نحو 29 دولاراً) عن تهمة الإهمال، وبرّأته من تهم الاستيلاء على المال العام.
وكانت هذه المحاكمة الثانية للعادلي بعد أن ألغت محكمة النقض حكماً أول صدر في أبريل 2017 بحبسه 7 سنوات مع 10 من مساعديه، بعد إدانتهم بالاستيلاء على 122 مليون دولار من المال العام.
وفي عام 2014، تمت تبرئة العادلي من اتهامات بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 800 متظاهر أثناء ثورة 2011.

مصر: رفع اسم العادلي من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم

target6627671484192056269.jpg

رفع جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية ، اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بناء على الطلب الذى سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.
وذكرت صحف مصرية  إن محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالحصول على الكسب غير المشروع، وبإلغاء قرار التحفظ على أمواله، مشيرة إلى أن الحكم لم يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وأصبح الحكم نهائيا غير قابل للطعن.
وأوضحت أن دفاع اللواء حبيب العادلي تقدم بطلب الى الجهات المعنية بجهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل الى جهات التنفيذ بالغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلي.

مصر: رفع اسم حبيب العادلي رسمياً من قائمة المتحفظ على أموالهم

قضت محكمة مصرية، أمس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الاستيلاء على المال العام.
وبرأت محكمة جنايات القاهرة ثمانية آخرين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011. ووقعت المحكمة عقوبة السجن ثلاث سنوات على نبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية الأسبق، وانقضاء الدعوى لمتهم آخر لوفاته.
وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن سبع سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن ثمانية متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وإعادة محاكمتهم.

عدالة

مصر: تبرئة حبيب العادلي  من الاستيلاء على المال العام

60-165938-former-minster-innocent-egypt_700x400.png

قضت محكمة مصرية، أمس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الاستيلاء على المال العام.

كشف الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أن الدولة لم تعلم بوجود أنفاق على الحدود الشرقية، وأنها أقيمت بدون موافقة الدولة أو علم أجهزتها، وكان يحدث منها تسلل لبعض العناصر والمهربين.
وأضاف، خلال الإدلاء بشهادته في القضية المعروفة باقتحام السجون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، اليوم الأربعاء، أن المعلومات التي توافرت لديه حساسة وتمس الأمن القومي المصري، ولا يجوز الإدلاء بها دون موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة، مطالباً المحكمة بالحصول على إذن وموافقة من القوات المسلحة بوصفه ضابطاً سابقاً في الجيش للإدلاء بالمعلومات التي لديه حتى لا يقع في مخالفة قانونية تعرضه للمساءلة، وفقا لما نشرته العربية نت.
وأكد أنه أخطر رئيس الجمهورية بخطاب رسمي بتاريخ 19 ديسمبر الماضي باستدعائه للشهادة في قضية اقتحام السجون، ونص الخطاب على أن محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية استدعته للشهادة، وما يتصل بها من اقتحام السجون وقتل عدد من المجني عليهم، والشروع في قتل آخرين وحرق وإتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، مضيفا أن العلم بمثل هذه الأمور لا تتوافر لديه إلا بوصفه رئيساً للجمهورية والرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فإنه سيمتنع عن الشهادة حتى الحصول على إذن يصدر من رئاسة الجمهورية.
وقال إن اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة وقتها، أبلغه بتسلل عناصر للحدود الشرقية وعددهم 800 شخص، ودخلوا البلاد، مستقلين سيارات ومدججين بالأسلحة، وانتشروا في بعض المناطق، مضيفاً أنهم ارتكبوا جرائم وأفعالا لا يمكن الإفصاح عنها لأنها تتعلق بأمن البلاد.
ورداً على سؤال القاضي، أجاب الرئيس الأسبق، أن الأنفاق حفرت من أجل العبور وقصتها قديمة، قبل ثورة 25 يناير.
ورفض مبارك الرد على أسئلة للقاضي حول عبور أشخاص من حماس والحرس الثوري الإيراني أو حزب الله خلال أحداث الثورة.
وطلب مبارك إذناً بعدم التكلم عن تلك الموضوعات "حتى لا أرتكب مخالفة" كما قال. ورد القاضي أن "هذا حق وما عدا ذلك من الأسئلة إذا كنت تستطيع الإجابة عنها فأجب". ووافق مبارك قائلاً: موافق لكن كل هذا مرتبط ببعض.
وسأل القاضي مبارك: هل لديك معلومات عن اقتحام الحدود الشرقية؟ ورد مبارك أن عمر سليمان، مدير المخابرات العامة، أخبره بذلك قائلاً "هناك قوات مسلحة (حوالي 800 شخص) اقتحمت الحدود.
وعن جنسيات الأشخاص المتسللين قال مبارك إنه لا يعرف ذلك، موضحاً أنهم دخلوا مصر من الأنفاق ومعهم سيارات وأسلحة.
واعتبر مبارك أن دخول الأشخاص "فيه مساس بسلامة البلاد (..) ارتكبوا أفعالاً لا أستطيع البوح بها لأنها تتعلق بأمن البلاد".
وقال الرئيس الأسبق إنهم قدموا من غزة. وإنهم تسللوا وليس هناك مسؤولون عن ذلك، وتوزعوا ولكن هناك من سهلوا لهم العملية من شمال سيناء.
وأوضح أنهم "تسللوا لكي يزيدوا الفوضى في البلد متعاونين مع الإخوان المسلمين". ورفض الإجابة عن سؤال "كيف عرفت أنهم تعاونوا مع الإخوان المسلمين" طالباً إذناً من القوات المسلحة.
وأكد مبارك أن المتسللين استخدموا السلاح من رفح للشيخ زويد إلى أماكن كثيرة توزعوا فيها ضد الشرطة. وقال إنهم ذهبوا للسجون لإخراج المعتقلين من حزب الله وحماس والإخوان المسلمين.
وفي الميادين قال مبارك إنهم كانوا يطلقون النار من أسطح البنايات، وهجموا على رجال الشرطة في شمال سيناء في رفح والشيخ زويد وفي العريش وفي الأكمنة.
وحول المنشآت الحكومية التي قاموا بتدميرها، رد الرئيس المصري الأسبق أنه لا معلومات لديه. كما قال إنه ليس لديه معلومات عن خطف 3 من ضباط الشرطة والعناصر.
وعن السجون التي هاجموها قال مبارك: وادي النطرون أساساً، لأن فيها من حماس والإخوان المسلمين وآخرين. وهناك سجنان آخران ليس لدي معلومات عنهما.
وقال مبارك: "لم تأتني أسماء الذين هربهم المقتحمون من السجون".
وتلا القاضي بعض أقوال الشهود، ومنها شهادة قائد قوات الأمن المركزي في سيناء وفيها: عناصر حماس والبدو كانت لهم السيطرة الكاملة على المنطقة من قطاع رفح حتى مدينة العريش بمساحة إجمالية حوالي 80 كلم مربع لكن مبارك قال: لا أستطيع القطع بذلك.
وأكد مبارك أنه لا يدخل في تفصيلات الأمور، وأن ما يعرفه هو التسلل للعريش والهجوم على قوات الشرطة وتدمير مبنى مباحث أمن الدولة وأقسام الشرطة.
وأوضح أن هناك "مخططات كثيرة لكنني في حل من التحدث فيها قبل الحصول على إذن".
تعليقاً على أن ما حدث في 25 يناير كان مؤامرة دولية، شارك فيها التنظيم الدولي للإخوان، وأن ذلك تمت إحاطة مبارك به، نفى الرئيس المصري الأسبق أن يكون لديه علم إطلاقاً.
كما أضاف مبارك أنه لم يسمع عن وجود مخطط تدعمه أميركا لاستقطاع جزء من أراضي سيناء وتوطين الفلسطينيين بها بمشاركة تركيا.
ورداً على شهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أمام المحكمة، من أن التسلل بدأ منذ الثمانينات وكان يهدف للتجارة ثم تطور الأمر لأنفاق تسمح بمرور السيارات ويتم حفرها في غزة، قال مبارك إن أعداداً بعشرات الآلاف من غزة هجموا، وهذا موضوع معقد جداً، ودمرنا أنفاقاً كثيرة ولكن كانوا من غزة يضربون من يعمل في الأنفاق بالنار.
ورفض التحدث عن الإجراءات المتخذة لمحاربة الأنفاق، حتى أحداث يناير 2011.
ووصل مبارك إلى محكمة الجنايات صباح الأربعاء للإدلاء بأقواله في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قادة الإخوان.
وشهدت المحكمة والطرق المؤدية إليها إجراءات أمنية مشددة، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن والكلاب البوليسية وأجهزة فحص المفرقعات.

خلال شهادته في القضية المعروفة باقتحام السجون

لأول مرة.. مبارك ومرسي وجهاً لوجه في محكمة مصرية

كشف الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أن الدولة لم تعلم بوجود أنفاق على الحدود الشرقية، وأنها أقيمت بدون موافقة الدولة أو علم أجهزتها، وكان يحدث منها تسلل لبعض العناصر والمهربين.

ذكرت مصادر قضائية في مصر، أن محكمة النقض قضت، أمس، بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد، وأمرت بإعادة محاكمته. وقال فريد الديب محامي العادلي، إن قرار محكمة النقض يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفاً أنه لا حاجة لاتخاذ أية إجراءات قانونية للإفراج عنه. ولم تُحضر مصلحة السجون، العادلي جلسة الطعن، باعتبار أن القانون لم يشترط حضور المتهمين جلسات نظر طعنهم.
وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات على حبيب العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام. وقالت مصادر أمنية في ديسمبر، إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم. وتمت محاكمة العادلي في قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن تمت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.

إلغاء حكم  سجن العادلي

.jpg

ذكرت مصادر قضائية في مصر، أن محكمة النقض قضت، أمس، بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد،

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض قضت اليوم الخميس بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته.
وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وقالت مصادر أمنية في ديسمبر إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن.

مصر.. إلغاء حكم سجن حبيب العادلي

أحبطت قوات الأمن المصرية تفجيراً ضخماً غربي العريش، حيث تمكنت من إحباط محاولة تنفيذ عملية إرهابية في منطقة أبو الحصين الواقعة بدائرة قسم شرطة بئر العبد في شمال سيناء.وقال مدير أمن شمال سيناء رضا سويلم: إن بلاغاً ورد إلى مديرية أمن شمال سيناء يفيد بوجود برميل يحتوي على مادة غريبة على الطريق الدولي العريش الإسماعيلية.
 
وأضاف أنه تبين أن البرميل يحتوي على ماده «تي إن تي» شديدة الانفجار بكميات تصل إلى ربع طن متفجرات، وتمكنت قوات الأمن من إبطال مفعول العبوة. وفي سياق متصل، صرح الناطق باسم الجيش المصري بأن القوات تواصل مداهمة البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء بينما أكد الناطق العسكري أن قوات الجيش الثاني الميداني تقوم بتوفير الاحتياجات الإدارية والمعيشية لأهالي قرية الروضة بمنطقة بئر العبد التي شهدت الهجوم.
 
إلى ذلك،أعلن فريد الديب محامي وزير الداخلية الأسبق المصري الأسبق حبيب العادلي بأن الأخير سلم نفسه إلى السلطات الأمنية لتنفيذ أحكام صادرة بحقه نافياً أن يكون موكله هارباً كما تردد وأشيع.وقالت مصادر أمنية إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ حكم قضائي صادر بسجنه في قضية فساد.

الأمن المصري يحبط عملية إرهابية في العريش

target8312492535224165361.jpg

ألقت أجهزة الأمن في مصر الثلاثاء القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الملاحق من قبل السلطات على خلفية أحكام قضائية بحقه.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن العادلي سلم نفسه للسلطات بعد أن وصلت إلى مكان تواجده.
وأصدرت محكمة الجنايات في أبريل حكما بسجن العادلي لمدة سبع سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية. وقدم العادلي طعنا من المقرر أن تنظر فيه محكمة النقض فيه خلال جلسة تعقد في يناير المقبل.

أجهزة الأمن المصرية تلقي القبض على حبيب العادلي

ألقت أجهزة الأمن في مصر الثلاثاء القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الملاحق من قبل السلطات على خلفية أحكام قضائية بحقه.

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة، الستار عن محاكمة اللواء حبيب العادلي الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمدي به، بإهدار مبلغ قيمته 2 مليار و388 مليوناً و590 ألف جنيه. وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات للعادلي واثنين آخرين من مساعديه في تلك القضية.

target6886698468117815168.jpg

بدأت محكمة النقض المصرية، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهري 25 يناير 2011، والتي أنكر ضلوعه فيها.
وكانت المحكمة قد أجلت في نوفمبر الماضي النظر في القضية إلى جلسة الثاني من مارس، لعدم إمكانية تأمين حضور مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة وفقا لوزارة الداخلية، لتنعقد هيئة محكمة النقض - في سابقة قضائية - بأكاديمية الشرطة.
وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك "لم يحدث".
وحوكم مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه الأمنيين، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، والفساد المالي المتمثل في تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس بما يضر بمصالح مصر الاقتصادية.
ووفقا للجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس العسكري في أعقاب تنحي مبارك ، فقد قتل نحو 850 شخصا في محافظات مختلفة خلال المواجهات العنيفة بين قوات الأمن وحشود المتظاهرين الرافضين لاستمرار حكم مبارك.
ويعد الحكم الذي ستقضي به محكمة النقض في القضية، نهائيا وواجب النفاذ ولا سبيل إلى الطعن عليه مجددا أمام أي جهة قضائية، باعتبارها المحكمة الأعلى درجة في القضاء المصري.
وتحتجز السلطات المصرية مبارك البالغ من العمر 88 عاما، داخل مستشفى المعادي العسكري استنادا إلى التقديرات الطبية لحالته الصحية.

كيف رد مبارك على تهمة قتل المتظاهرين؟

بدأت محكمة النقض المصرية، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهري 25 يناير 2011، والتي أنكر ضلوعه فيها.

دخلت العملية الشاملة «حق الشهيد» مراحلها الحاسمة لاقتلاع جذور الإرهاب بمناطق شمال ووسط سيناء.
ونفذت قوات إنفاذ القانون أعمال تمشيط ومداهمة واسعة للعديد من القرى والمناطق الجبلية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد وإحكام سيطرتها الأمنية الكاملة بهذه المناطق في وقت قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين وبراءة اثنين آخرين ومعاقبة أربعة بالسجن المؤبد وسبعة بالسجن المشدد ثلاث سنوات، و15 عامًا سجنًا لآخر وبراءة متهمين اثنين في نفس القضية الشهيرة إعلاميًا بـ «العائدين من ليبيا» بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلّحة.
في الأثناء قال الناطق العسكري المصري العميد محمد سمير في بيان إن القوات قد تمكنت من استهداف واحدة من أخطر البؤر الإرهابية المسلحة بمنطقة التومة بقطاع الشيخ زويد، ونجحت في القضاء على (8) من العناصر الإرهابية المسلحة خلال اشتباكات شهدت تبادلا مكثفاً لإطلاق النيران مع قوات المداهمة.
كما تم اكتشاف وتدمير (4) خنادق وأنفاق تستخدمها هذه العناصر للمناورة والاختباء من نيران القوات، وتفجير منزل تم تفخيخه بكمية كبيرة من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قوات المداهمة، ومنزل آخر عثر بداخله على عدد من المهمات العسكرية وحاسب آلي وكاميرا للتصوير وعدد من الأقراص الصلبة والاسطوانات المدمجة التي تضم مواد إعلامية خاصة بالعناصر التكفيرية.
ونجحت قوات إنفاذ القانون في اكتشاف وتدمير مصنع للعبوات الناسفة بإحدى المناطق المتاخمة لمدينة رفح عثر بداخله على (8) عبوات ناسفة وكمية من دوائر النسف والتدمير وأجهزة اتصالات لاسلكية و(3) دانات شديدة الانفجار.
وفي العريش، تمكنت القوات من تنفيذ عملية نوعية ناجحة أسفرت عن القضاء على (3) من العناصر الإرهابية المسلحة وضبط منزل يستخدم كمقر لصناعة العبوات الناسفة عثر بداخله على (20) عبوة ناسفة.
إعدام وبراءة
إلى ذلك قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين وبراءة اثنين آخرين ومعاقبة أربعة بالسجن المؤبد وسبعة بالسجن المشدد ثلاث سنوات، و15 عامًا سجنًا لآخر وبراءة متهمين اثنين في نفس القضية الشهيرة إعلاميًا بـ «العائدين من ليبيا» بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلّحة.
وكان المتهمون تم ضبطهم في منفذ السلوم إبان عودتهم من ليبيا، ووجهت إليهم اتهامات بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
العادلي
أجلت المحكمة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة إلى جلسة 22 نوفمبر للاطلاع.

محكمة مصرية تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن في قضية «العائدين من ليبيا»

«حق الشهيد» تدخل مرحلة حاسمة مع الإرهاب

target4071398113642468190.jpg

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أمس، ببراءة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية الأسبق، وثلاثة من كبار مساعديه، من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011، بينما انقضت الدعوى الجنائية عن مسؤول أمني آخر لوفاته.
وقال مصدر قضائي إن الحاصلين على البراءة هم اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، واللواء جمال حسني إبراهيم، نائب مدير أمن القليوبية الأسبق، وسمير زكي البنا، نائب مدير الأمن لقطاع جنوب سابقاً، وأحمد ممتاز، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القليوبية بالأمن العام، بينما انقضت الدعوي الجنائية بالوفاة للواء مختار الهلالي أحمد، مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين كانوا يؤدون عملهم في الدفاع عن المؤسسات الشرطية والحكومية والعامة، وثبت يقيناً لها أن عناصر خارجة من «الإخوان» و«حماس» اعتلوا أسطح المنازل والمساكن والمباني، وشرعوا في إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى حدوث الوفاة للضحايا وإحداث التلفيات، مضيفةً أن بعضاً من المتوفين، وهم من المسجونون داخل حجز تلك الأقسام الأربعة (قسما أول وثانٍ شبرا الخيمة وقسم ومركز قليوب)، قد لقوا مصرعهم عقب فرارهم منها، بعد حرقها والاعتداء عليها بمساعدة عناصر من «الإخوان» وأفراد «حماس»، وهو الأمر الذي ثبت أيضاً يقيناً مما ورد في محاكمة وحيثيات الحكم السابق في قضية رئيس الجمهورية الأسبق ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، التي ثبت منها تدفق العناصر التكفيرية داخل البلاد لإشعال الفتنة، وقد تم ذلك جميعاً بدعم وتعليمات وتحت إشراف «الإخوان».
وأضافت المحكمة أنه مما يقطع يقيناً ببراءة المتهمين أن بعض المتوفين قد أصيبوا بأعيرة نارية من نوعيات لا تستخدم نهائياً في وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، وهو ما ثبت من تقارير الطب الشرعي.

محكمة مصرية تبرئ مسؤولين أمنيين من قتل متظاهري 25 يناير

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أمس، ببراءة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية الأسبق، وثلاثة من كبار مساعديه، من تهمة

القاهرة – أ.ف.ب
قضت محكمة النقض المصرية ببراءة رئيس الوزراء المصري الأسبق احمد نظيف في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه خمس سنوات، وفق ما أفاد محاميه ومسؤول قضائي. وأصدرت المحكمة أمس حكماً ببراءة نظيف وهو حكم نهائي غير قابل للطعن في القضية، بحسب المسؤول القضائي ومحاميه وجيه عبد الملاك. وقال محاميه في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «حكم البراءة رد اعتبار لسمعة وكرامة الرجل الذي خدم مصر ولابد أن تستفيد به مصر من جديد». ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.
ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية. كما كان قريبا من رجال الأعمال المصريين. وبرّأ القضاء نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي في فبراير 2015 من قضية فساد أخرى تعرف إعلامياً في مصر باسم قضية اللوحات المعدنية. وهو غير ملاحق في أي قضايا اخرى وفق ما أفاد محاميه. 
واتُهم نظيف الذي اقيل من منصبه نهاية يناير 2011 باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري.
وسبق وحكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية قبل أن تلغي محكمة النقض أعلى محكمة جنائية في البلاد هذا الحكم وتقرر إعادة محاكمته ليعاقب مجددا في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، إلّا أنّ محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر الماضي بعد أن تقدم نظيف بطعن بالحكم.

«النقض» المصرية تبرئ أحمد نظيف

القاهرة – أ.ف.ب
قضت محكمة النقض المصرية ببراءة رئيس الوزراء المصري الأسبق احمد نظيف في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم

أصدر القضاء المصري أمس، أحكاماً بالسجن المشدد والسجن المؤبد، ضد عدد من عناصر الإخوان في قضايا عنف وشغب، وذلك في قضيتي اقتحام سجن بورسعيد، وأحداث عنف مصر القديمة.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المؤبد على 20 متهماً، والسجن المشدد 10 سنوات على 12 متهماً، والمشدد 5 سنوات على 18 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ »اقتحام سجن بورسعيد العمومي«.
فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، على ستة متهمين في أحداث العنف التي وقعت في منطقة مصر القديمة في أكتوبر 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات، وإلزامهم بدفع قيمة ما خربوه.
وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين، في قضية فساد الداخلية إلى 9 أغسطس.

أحكام بالسجن المؤبد والمشدد ضد عناصر إخوانية في قضايا عنف

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، لـ 28 فبراير الجاري.
كما أمرت المحكمة بمنع جميع المتهمين، هم وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف في أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات سواء أموال سائلة ومنقولة مملوكة في البنوك وأموالهم العقارية، سواء بالتنازل، كما أمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر.
وقرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، في وقت سابق، إحالة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.

قضاء

منع العادلي و12 موظفاً بالداخلية من التصرف بأموالهم

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء حبيب العادلي على حكم صادر بحبسه لمدة شهر، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي، وإلغاء الحكم وإعادة محاكمته مرة أخرى. وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس العادلي لمدة 6 أشهر، وبعد الاستئناف، تم تخفيف العقوبة لمدة شهر، وقام وزير الداخلية الأسبق بتنفيذ العقوبة.

«النقض» تقبل  طعن العادلي

أرجأت محكمة النقض المصرية جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى 21 يناير المقبل.
وأرجأت المحكمة نظر القضية لحين اتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمقر المناسب، عقب خطاب ورد من وزارة الداخلية أمس، وإحضار مبارك في الجلسة المقبلة.
وقبلت النيابة العامة، في وقت سابق، الطعن على حكم براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، والصادر في مطلع يونيو الماضي. وأيدت محكمة النقض في جلسة يونيو الماضي، كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، ورفضت النقض المقدم من النيابة العامة بالنسبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعلاء وجمال نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الأسبق العادلي، لتصبح هذه الأحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

1/21

target3743546771105806081.jpg

تُعقد اليوم آخر جلسة من جلسات إجراءات التقاضي؛ للفصل في محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقبلت النيابة العامة، في وقت سابق، الطعن على حكم براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، والصادر في مطلع يونيو الماضي.
وأيدت محكمة النقض في جلسة يونيو الماضي، كل الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، ورفضت النقض المقدم من النيابة العامة بالنسبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعلاء وجمال نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الأسبق العادلي، لتصبح هذه الأحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

نتائج البحث عن: حبيب العادلي